تاریخ نظریه: 1395/11/30
شماره نظریه: 7/95/3095
شماره پرونده: 59-89-865
استعلام:
در بند ج ماده 5 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالیکه مجدداً در بند ب ماده 8 آیین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آیین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع این تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله بویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آیین نامه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 و با عنایت به سابقه مقررات مربوط (بند ج ماده 5 و مواد 3و8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378/4/28 و بند الف ماده 3 و مواد 2و7 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1341) به نظر می-رسد ملاک پرداخت حق‌الوکاله وکیل در امور کیفری، ماده 8 آیین‌نامه صدر‌الذکر است مگر آن که دعوای کیفری واجد جنبه مالی و مستلزم تقدیم دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم نیز باشد که در این صورت، حق‌الوکاله وکیل نسبت به دادخواست ضرر وزیان برابر ماده 3 یاد شده تعیین می‌شود.
ثانیاً بند ج ماده 5 آیین‌نامه صدر‌الذکر ناظر به حق‌الوکاله وکیل در امور مالی در مرحله دادسرا است.
ثالثاً با توجه به آن چه که در بند اولاً بیان شد، در خصوص حق‌الوکاله وکیل در دعاوی کیفری مستلزم پرداخت دیه، تنها بندهای 1و2 قسمت ب ماده 8 آیین‌نامه صدر‌الذکر قابلیت اعمال داردو موضوع منصرف از ماده 3 این آیین‌نامه است.