نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۰۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۰۵۵
شماره پرونده: ۱۸۷۷-۲۱۸-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی تابع مقررات قانون مذکور اعلام گردیده است و از طرفی بر اساس ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم-علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد حال آیا مقررات ماده قانونی اخیرالذکر در موارد آراء صادره از شورای حل اختلاف نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ بدین مفهوم که چنانچه قاضی شورای بر صدور حکم بر بی حقی خواهان باشد و از طرفی خوانده در جلسات دادرسی شورا حاضر نگردیده است یا لایحه ای را نیز تقدیم ننموده باشد وحتی در جلسه دادرسی مربوط به اعتراض به رای در دادگاه حقوقی حاضر نشده باشد آیا رای دادگاه حقوقی در مقام اعتراض به رای شورا مشمول ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جهت قابلیت اعتراض مجدد در همان دادگاه حقوقی میباشد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا مفاد ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف متضمن قطعی آراء دادگاه حقوقی در مقام اعتراض به رای قاضی شورا شامل آراء موضوع ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز میباشد یا خیر؟ و آیا ملاک ماده مذکور در مورد ابلاغ قانونی به محکوم علیه نیز جاری میباشد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقصود از مقررات ناظر به واخواهی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مقررات پیش بینی شده در این قانون از جمله ماده ۲۵ آن در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاه های عمومی است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف صادر میشود. بنابراین در فرضی که خواهان در شورای حل اختلاف محکوم به بی حقی شود و با تجدیدنظر خواهی وی در دادگاه عمومی رای به نفع او صادر گردد، حضوری یا غیابی بودن رای دادگاه تابع مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.