نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۰۲
شماره پرونده: ۵۹-۶۸۱/۱-۱۶۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری، و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرمی که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مذکور مشمول مقررات این قانون میباشد.
۲- عضویت در شرکت های هرمی به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، چون شرایط مقرر در بند ز ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محقق گردیده و در نتیجه مورد از مصادیق جرم، موضوع قانون مذکور است که طبق بند ر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت نصاب مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر است، لذا در فرض سوال چنانچه موضوع جرم در حد نصاب مبلغ مقرر در ماده ۳۶ قانون مزبور باشد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود ولی کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.