وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۷۶۳
شماره پرونده: ۱۸۱۱-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
نظر به اینکه دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح می‌باشد و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ ۱۳۹۰ ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری می‌نماید وبعد از تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم می‌گردد که قسمتی از ملک به میزان ۵۰۰ مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر می‌باشد و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت۵۰۰ متر مربع نسبت به رد معامله فضولی انجام شده اقدام می‌نماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رأی نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟
الف-در دعوی اول شخص الف با سمت خواهان خواسته‌ای را تحت عنوان اعلام بطلان قسمتی از بیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن جزئی از مبیع و مطالبه ثمن آن به بهای روز مستنداً به مواد ۳۷۲ و ۳۹۰ و۳۹۱ قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.
ب-در دعوی دیگری شخص الف با سمت خواهان خواسته‌ای را تحت عنوان تنفیذ فسخ بیع به لحاظ خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمتی از عقد بیع که مستحق للغیر واقع شده است و استرداد ثمن آن قسمت از بیع مستنداً به مواد ۴۴۱ و۴۴۲ قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، دادگاه ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده به لحاظ مرتبط بودن با هم، با توجه به اینکه استرداد ثمن معامله در قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در آمده منوط به احراز بطلان معامله در آن قسمت است، لذا با احراز صحت ادعای خواهان، حکم بر اعلام بطلان معامله نسبت به قسمتی که مستحق للغیر در آمده و استرداد ثمن معامله با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور صادر می-نماید ودعوای تنفیذ فسخ معامله نسبت به قسمت مستحق للغیردر آمده، به لحاظ بطلان معامله در این قسمت فاقد وجاهت است حکم به رد دعوی صادر می‌گردد. البته چنانچه مشتری بخواهد با اعمال خیار تبعض صفقه موضوع ماده ۴۴۱ قانون مدنی معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و ثمن را مطالبه کند نیز دادگاه در صورت احراز موضوع حکم مقتضی صادر می‌کند.