نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۶۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۶۴۰
شماره پرونده: ۱۷۵۳-۲۶-۹۵
استعلام:
اگر محکوم علیه تقاضای اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید و از طرف دیگر همزمان محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده با توجه به اینکه رسیدگی به تقاضای محکوم علیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستلزم تشریفات خاص و زمان بر میباشد وظیفه دادگاه عمل به کدامیک از تقاضاها میباشد
اگر محکوم علیه در فرجه قانونی به رای صادره اعتراض و ملتزم میشود که در فرجه قانونی لایحه اعتراضیه را تقدیم دفتر دادگاه نماید ولی بعد از انقضاء مهلت قانونی ۲۰ روزه لایحه را پیوست نماید در این صورت تکلیف مدیر دفتر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً عبارت حبس نمی شود در قسمت اخیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تصریح به عدم بازداشت محکوم علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت ۳۰ روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده نیز قابل استفاده است و از این جهت تفاوتی بین حکم دادگاه حقوقی و کیفری وجود ندارد. ثانیاً با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده، چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه، دعوای اعسار اقامه نماید، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به و صدور قبولی توسط دادگاه، حبس نخواهد شد یا اگر در حبس باشد، آزاد میگردد.
۲- چنانچه در امور کیفری محکوم علیه در مهلت قانونی نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده باشد هر چند ملتزم به تقدیم لایحه تکمیلی شده باشد ولی در مدت بیست روزه آن را تقدیم نکند، مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نخواهد بود. در این صورت دادگاه تجدید نظر با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله لایحه تجدیدنظر خواهی مذکور اتخاذ تصمیم خواهد نمود.