نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۵۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۳۷
شماره پرونده: ۱۷۴۰-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
آیا حکم ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی که رأی راجع به اعسار را حضوری اعلام داشته صرفاً راجع به هزینه دادرسی است یا احکام راجع به اعسار از محکوم به هم به طور مطلق حضوری محسوب می‌گردد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ آن به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می‌باشد. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است./