تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۵۱۳
شماره پرونده: ۵۹-۷۲۱/۱-۵۰۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- دستور تخلیه، حکم نیست و به مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است.
۲- تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده ۱۰) و ماده ۳ قانون مزبور حسب مورد می‌توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سوال که موجر علیه مستأجر در‌خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد
۳- صدور دستور تخلیه بر اساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ بدون انجام دادرسی و با صرف احراز شرایط مقرر (مشابه اجرای مفاد اسناد رسمی) به عمل می آید. بنابراین انجام تحقیقات قبل از صدور دستور منتفی می‌باشد.