نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۴۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۴۵۴
شماره پرونده: ۹۰۶-۱/۱۸۶-۹۵
استعلام:
۱- عبارت ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا میشود یا شامل قرار تعلیق اجرای مجازات نیز میگردد به عبارت دیگر فردی به اتهام ورود به عنف به دو سال حبس به اتهام مزاحمت در اماکن عمومی و معابر به چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و مجازات حبس وی به مدت پنج سال تعلیق گردیده آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی می رسد و شلاق باید اجرا گردد یا خیر؟
۲- فردی در یک پرونده به اتهام نگهداری مواد مخدر و در پرونده دیگری به اتهام سرقت محکوم شده است با نقض آراء صادره از سوی دیوان عالی کشور جهت تجمیع آراء در راستای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است با توجه به اینکه سابقاً محکوم علیه نسبت به رای دادگاه انقلاب با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری در مورد وی اعمال شده بود آیا این تخفیف در مرحله ادغام آراء نیز باید لحاظ گردد یا نه؟
۳- رای صادره در مقام تجمیع آراء قطعی است یا قابل تجدیدنظر میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجراء شود و چون در تعلیق اجرای مجازات ،مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت غیر قابل اجراءدر ماده مذکور این است که مجازات اشد قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد، درحالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد ۵۰ و۵۴ قانون موصوف، امکان لغو قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد که در صورت لغو قرار، مجازات معلق شده اجراء میشود، در نتیجه در تعلیق اجرای مجازات، اجرای مجازات اشد بعدی منتفی است.
۲- در فرض سوال، اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به اسقاط حق تجدیدنظر خواهی محکوم در جرم نگهداری مواد مخدر، در حقیقت امتیاز مکتسبه تلقی میگردد که باید در اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور نیز لحاظ گردد؛ یعنی دادگاه ذیصلاح پس از نقض احکام صادره، در خصوص نگهداری مواد مخدر پس از تعیین مجازات این جرم بر اساس مقررات تعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا یک چهارم این مجازات را به استناد ماده ۴۴۲ قانون صدرالذکر کسر مینماید.
۳- با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر)، قطعی است.