نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۳۹۹
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۳۳۴
استعلام:
۱- آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت میتواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت رأساً برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟
۲- تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب میشود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد.
۳- آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حضور دادستان ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در صورت اعتراض متهم به قرار تامین کیفری، منتهی به بازداشت موضوع ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه کیفری ذی ربط، مطابق مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون فوق الذکر رسیدگی، و تصمیم مقتضی را اتخاذ مینماید و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تامین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تامین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تامین که متناسب تشخیص میدهد ندارد، ولکن دادسرا -باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیرمتناسب تشخیص دادن قرار تامین، نسبت به صدور قرار تامین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام نماید.
۲- اگر چه ترتیب قرارهای تأمینی مذکور در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دلالت بر اشد بودن وثیقه به کفالت دارد، اما این امر در صورتی صادق است که مبلغ قرار وثیقه و کفالت یکسان باشد، ولکن در صورت بیشتر بودن مبلغ قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، تشخیص اخف یا اشد بودن قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، جنبه موردی و مصداقی داشته و در هر صورت باید به کیفیتی باشد که برای آزادی متهم، سهولت بیشتری را فراهم نماید.
۳- اصولاً رای دارای دو قسمت مهم است، یکی احراز مجرمیت و دیگری تعیین مجازات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای تعیین مجازات تعزیری، تشکیل جلسه ی دادگاه و حضور متهم و دادستان با رعایت ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،
الزامی است. از طرفی به موجب مواد ۴۸۳ و ۴۴۲ قانون اخیرالذکر، که از وضعیت مشابه ای برخوردار است، به نحوه ی رسیدگی از جمله حضور دادستان تصریح شده است، لذا با توجه به آنچه گفته شد و اخذ وحدت ملاک از مواد اخیرالذکر و رعایت اطلاق مقررات ماده ۳۰۰ همین قانون، برای تعیین کیفر تعزیری مقرر در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تشکیل جلسه دادگاه و حضور دادستان ضروری است.