نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۳۸۸
شماره پرونده: ۱۵۹۷-۶۶-۹۵
استعلام:
نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف-… ب-… تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را… منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری ها نیز می توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون های مقرر در موادی ۱۰۰،۷۷ و.. قانون شهرداری ها ویا ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۷۳ شهرداری ها غیر دولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رای هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره ۲۸۸۰۵ مورخ ۲۰/۹/۹۳ ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم میشود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمیباشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری ها به عنوان شخص حقوقی که غیر دولتی هم میباشند می توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد ۲ و۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری ها عنوان مرجع عام میباشد؟
رای وحدت رویه ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ اصداری از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره ۹۰/۶۶ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ آن مرجع نیز مستند به رای وحدت پیش گفته و با لحاظ۸۳۵ مورخ ۲۷/۱۱/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها صحه گذاشته است چون شهرداری ها غیر دولتی تلقی می شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون ها به چه نحو رفتار شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./