تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۳۷۲
شماره پرونده: ۶۹۳-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
مطابق ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است
سوال: پس از ارجاع پرونده به شعبه و صدور حکم ممکن است مباحثی مثل واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم در مقام تسلیم به رأی و رضایت شاکی و غیره… پیش آید در این موارد ایا پرونده می بایست مجدداً توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان به شعبه مربوطه ارجاع گردد و یا اینکه همان ارجاع اولیه کفایت و تصمیمات بعدی از تبعات صدور حکم می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند مطابق قاعده کلی مذکور در ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است، لکن در مواردی که متعاقب ارجاع پرونده به شعبه خاص و انجام رسیدگی و اختتام آن و صدور حکم، در مراحل بعدی مجدداً امکان طرح پرونده و ادامه رسیدگی یا اتخاذ تصمیم دادگاه فراهم گردد، نظیر موارد مذکور در استعلام (واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، اعمال کیفیات مخففه قانونی موضوع مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، با توجه به اینکه به تصریح قانون، رسیدگی و صدور حکم مجدد یا اتخاذ تصمیم مقتضی در صلاحیت دادگاه ذیربط صادر کننده حکم می‌باشد، بنابراین موضوع از شمول مقررات ماده ۳۳۸ قانون فوق‌الذکر، خارج بوده و در این موارد، نیاز به ارجاع مجدد مقام ارجاع نمی‌باشد، بدیهی است که در خصوص امور اداری مربوط، نظیر ثبت مراتب در سامانه‌های مربوطه، مطابق مقررات مربوط ‌باید عمل گردد.