نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۳۳۵
شماره پرونده: ۱۷۰۳-۶۰-۹۵
استعلام:
در صورت اختلاف در میزان مطالبات بانک از مشتری موضوع پرونده های اجرائی در ادارات اجراء اسناد رسمی و در قرارداد های فی مابین که به دلالت ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۸۷ صالح به رسیدگی میباشد در فرضی که طرف قرارداد با بانک در اجرای ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ جهت تامین خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه بخواهد مازاد ارزش سند حمایت ترهین همان بانک و همان وام را در مورد استفاده قرار دهد آیا محل ایراد میباشد و یا اساساً دادگاه مجاز به پذیرش تامین از محل مازاد ارزش سند ترهین بانک مذکور نمیباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برای توقیف عملیات اجرائی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است تامین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. ولی در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است، اگر ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تامین دیگری نیست و اگر تکافو نکند به میزان ما به التفاوت، تامین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود.