نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۶۶
شماره پرونده: ۸۴۳-۱۰/۱۶-۹۵
استعلام:
احتراماً نظر به اینکه شرکت های بیمه از پرداخت دیه اشخاصی که در قسمت بار خودروهای بارکش زیان می بینید خودداری می کنند و با این استدلال که مطابق ماده ۵ آیین نامه شماره ۵۶ شورای عالی بیمه تعهد به طرفیت مجازات است و چنانچه متوفی خارج از کابین بوده باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد و با استناد به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه در مقابل اشخاص شخص ثالث پرداخت دیه را در تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی می دانند و از طرفی با توجه به تعریفی که از شخص ثالث در ماده یک قانون فوق الذکر خصوصاً تبصره ۶ آن شده است و ماده ۷ این قانون که موارد استثناء شده را احصاء کرده و اشاره ای به عدم شمول افرادی که در قسمت بار خودرو باشند ننموده لذا مستدعی است اعلام فرمایید.
۱- افرادی که در قسمت بار خودروی های بارکش مانند وانت نیسان بوده و مصدوم یا فوت می شوند شخص ثالث محسوب و مشمول قانون بیمه اجباری هستند یا مشمول ماده ۱۰ قانون فوق الذکر؟
۲- با توجه به تکلیف این قانون مبنی بر پذیرش بیمه نامه هایی که اصالت آنها تایید شده به عنوان وثیقه چنانچه شرکت های بیمه گر از پرداخت دیات متعلقه به هر دلیل استنکاف نمایند وفق ماده ۲۲۴ قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۹۲ می توان نسبت به ضبط وثیقه از اموال شرکت های بیمه اقدام نمود و به میزان دیات متعلقه از موجودی حساب آن ها برداشت کرد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- سرنشین در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ تعریف نشده ولی از نظر عرف جامعه سرنشینان اتومبیل کلیه افرادی محسوب می شوند که در هر قسمت ماشین اعم از کابین و قسمت بار ماشین سوار شده باشند در حال حاضر نیز افرادی که مازاد بر ظرفیت اتوبوس و سایر اتومبیل ها سوار می شوند مشمول تعریف سرنشین بوده و در صورت بروز تصادف مجاز هستند برای دریافت دیات مربوط به خود به شرکت بیمه مراجعه نمایند و شرکت های بیمه مکلف به پرداخت کلیه زیانهای وارده به افراد سرنشین مطابق قانون خواهند بود.
۲- با توجه به مقررات عمومی راجع به اجرای احکام در صورت عدم پرداخت دیه و خسارت توسط بیمه گر علاوه بر پرداخت جریمه در حق زیان دیده طبق ماده ۳۳ و همچنین مجازات انتظامی موضوع ماده ۵۷ قانون یاد شده، مانعی در توقیف اموال یا برداشت از حساب های بیمه گر مطابق قانون اجرای احکام و نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود ندارد.