تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۹۰
شماره پرونده: ۵۹-۶۶-۷۸۵
استعلام:
با عنایت به قسمت آخر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و مقررات مربوط پروانه صادر کنند لطفا دستور فرمائید در خصوص موارد زیر نظریه مشورتی آن اداره کل امر به ابلاغ گردد
۱- منظور از پایان مهلت قانونی چه زمانی می‌باشد؟
۲- دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه بر اساس کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی طرح بوده یا کاربری مورد تقاضای مالک خصوص یا تعاونی خواهد بود؟
۳- صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی خواهد بود یا غیر مسکونی؟
در صورت صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی آیا ملک مذکور قابل خرید و فروش یا واگذاری می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) منظور از پایان مهلت قانونی، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره ۱ اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۲ می‌باشد.
۲) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می‌باشد.
۳) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می‌باشد.
۴) در اجرای تبصره ۱ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ با اصلاحات ۱۳۸۰/۱/۲۲، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می‌باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک می‌باشد، موید این نظر است.