نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۶۲
شماره پرونده: ۱۴۸۶-۱/۱۸۶-۹۵
استعلام:
با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و مجازات تعیین شده در خصوص بزه مزاحمت تلفنی و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که جرائم تعزیری در جه هفت و هشت را مستقیماً در دادگاه قابل طرح دانسته و همچنین با در نظر گرفتن بند دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین آیا می توان بزه مزاحمت تلفنی را جزء مجازات های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار داد/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به جدول شماره ۱۶- تعرفه های موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین میباشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال است)، بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم درجه ۵ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار میگیرد./