نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۵۳
شماره پرونده: ۵۹-۹۵-۹۷۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و۲- اصطلاح ارائه خدمات حقوقی به کار رفته در استعلام، کلی است و مصادیق متعددی میتواند داشته باشد که به دو مصداق آن در استعلام اشاره شده است. راجع به عریضه نویسی، اگر به معنای صرف نگارش عرض حال اشخاص باشد(تقریرنویسی) و این شخص خود را وکیل یا مشاور حقوقی معرفی نکند و بیش از نگارش عرض حال، مداخله دیگری ننماید، به نظر می رسد عمل وی از شمول ماده ۵۵ قانون وکالت خارج است، اما راجع به مشاوره حقوقی با عنایت به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز میشود و از همین رو مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ با اصلاحات بعدی، تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضاییه محول نموده است و در جای جای آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ یادشده مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضاییه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده ۵ آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن مشاور حقوقی عنوانی است مانند وکیل دعاوی که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها میباشد، تاسیس موسسه ای که موضوع آن مشاوره حقوقی است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکت ها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمیباشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز باید براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه انجام شود.
۳- این که معرفی وکیل به موکل از سوی موسساتی که به وسیله اشخاص فاقد پروانه وکالت تاسیس شده است، واجد وصف کیفری است یا نه، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه یافتن موکل و معرفی وکیل و مذاکراتی که فی مابین ایشان به عمل آمده است، امری مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۴- با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ رسیدگی به دعوای ابطال پروانه یا مجوز صادره از سوی مراجع دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در خصوص اشخاص غیر دولتی (نظیر اتحادیه های صنفی) در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است.