نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۴۴
شماره پرونده: ۱۴۱۹-۱۰۸-۹۵
استعلام:
شهرداری پس از دفاعیه در خصوص شکایت کارگران در مرحله رای هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف در جلسات اداره کار و امور اجتماعی محکوم به اجرای مفاد رای صادره میگردد خواهشمند است با عنایت به اینکه رای های مذکور با توجه به استنادات و مدارک حق و حقوق شهرداری را مدنظر قرار نداده وشهرداری خود را محق می داند وملزم به اجرای رای صادره میگردد خواهشمند است دستور فرمائید در صورتی که موارد فوق درآئین دادرسی و دیوان عدالت اداری قابل بررسی ودفاع میباشد مراتب را اعلام تا اقدامات لازم دراین خصوص به عمل آید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی میباشد./الف