نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۱۹
شماره پرونده: ۱۳۰۶-۲۱۸-۹۵
استعلام:
با توجه به بند(ب) ماده ۹ قانون فوق الذکر که عنوان نموده«دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد و اینکه بر اساس ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ با احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر تصمیم قضائی در این خصوص دستور تخلیه می-باشد و نه حکم و از طرفی بنا بر اطلاق ماده ۲۷ قانون شوراها کلیه آراء موضوع ماده ۹ آن قانون قابل اعتراض تجدیدنظر خواهی میباشد آیا تخلیه عین مستاجره (در صلاحیت شورای حل اختلاف) در قالب دستور صادر میشود و یا حکم؟ و در فرض صدور دستور آیا این امر (دستور) قابل اعتراض تجدیدنظر خواهی میباشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً) برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور میباشد.
ثانیاً) تصمیم مرجع قضائی دائرمدار حدود مقرر در قانون و درخواست متقاضی صادر میگردد و در فرض استعلام با لحاظ ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، با احراز شرایط، قاضی شورای حل اختلاف نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام مینماید./
.