نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۰۸
شماره پرونده: ۹۵-۲۱۸-۱۱۴۶
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲- ۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰- ۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره ۱۶ مزبور از پیوستهای قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ منتشر و سپس در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۸ اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود./ح