تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۸۴
شماره پرونده: ۸۷۷-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
با توجه به جدول شماره ۱۶- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره‌شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ‌باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرم درجه ۵ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور میشد، کماکان مشمولاند.
ثانیا تاریخ وقوع جرم مزاحمت تلفنی(که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال است)،، جرم درجه ۵ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار میگیرند.