تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۷۳
شماره پرونده: ۱۴۲۱-۱/۳-۹۵
استعلام:
در خصوص تعارض ماده ۶۱ و ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می‌باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکومٌ‌علیه پرونده می‌باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده ۶۱ قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد ۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکومٌ‌علیه دارد ادعای مالکیت دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بین مواد ۶۱ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده ۶۱ راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده ۳۵ قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. اما ماده ۱۴۶ آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سوال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام محکوم‌علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم‌علیه تلقی می‌شود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می‌نماید.