تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۵۹
شماره پرونده: ۱۳۶۷-۱/۱۸۶-۹۵
استعلام:
بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ منتشر شده در تاریخ ۲۶/۳/۹۵ روزنامه رسمی در ردیف-های دو ،سه وچهار قید شده.. یا مجازات جایگزین حبس با توجه به درج این عبارت اولاً: آیا مبالغ جزای نقدی ماده ۸۶ ق.م.ا به شرح مندرج در جدول پیوست قانون بودجه اصلاح شده است یا خیر؟ ثانیاً: در صورتی که مبالغ مندرج در ماده ۸۶ ق.م.ا با جدول مذکور اصلاح شده تلکیف مواردی که مشمول جدول نمی‌باشد مثل مواردی که حبس بین سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا جرایم غیرعمدی که حبس بیش از۹۱ روز سال دارند جزای نقدی جایگزین چه مقدار خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای ۱ و ۲ قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ قانون مزبور)، تعارضی با ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که میزان جزای نقدی جایگزین حبس را در خصوص جرایم موضوع بندهای ۸۳ همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ یادشده نیز نمی‌باشد.
ثانیا طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مستثنی شده‌اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون صدرالذکر، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین نماید./