وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۰۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۳۳
شماره پرونده: ۱۴۷۴-۱۶/۹-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه در برخی از دعاوی خاص خانواده نیاز به ابلاغ ویژه می‌باشد مانند اصل نکاح و طلاق آیا با توجه به قانون جدید خانواده مصوب سال ۹۲ این ابلاغات پا بر جا بوده یا قضاتی که ابلاغ ویژه ندارند نیز می‌توانند به این دعاوی رسیدگی کنند؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به حذف تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات آن مصوب ۱۲/۸/۸۱ و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، از زمان اجرای قانون اخیرالذکر در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مذکور، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون موصوف از جمله دعاوی اصل نکاح و اصل طلاق را بدون نیاز به داشتن ابلاغ ویژه و اجازه مخصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه دارند./