نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۹۵۹
شماره پرونده: ۹۵-۱۸۶/۱-۱۲۰۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال اول- اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد و منظور از عبارت غیر قابل اجرا در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف میشود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیر قابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی میباشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد