تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۹۱۱
شماره پرونده: ۹۵-۱/۱۹-۱۱۹۰
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه‌های عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شدند و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ مواد قانون صدرالذکر مربوط به امور کیفری است نسخ و رسیدگی به امور کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب محول شد، لیکن در خصوص دادگاه‌های عمومی حقوقی تغییر خاصی ایجاد نشد و دادگاه‌های عمومی حقوقی کمافی‌السابق وجود دارد؛ هر چند بخشی از دعاوی امور حقوقی که قبلاً در صلاحیت این دادگاه‌ها بوده است، به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به دادگاه خانواده محول شده است، ولی عنوان دادگاه عمومی حقوقی حذف نشده وعلاوه بر تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز به صراحت عنوان یادشده به کار رفته است. بنابراین، صدور ابلاغ قضایی برای قضات با عناوین دادرس یا رییس شعبه دادگاه عمومی‌حقوقی منطبق با عنوان قانونی این محاکم است./ب ه