تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۸۲
شماره پرونده: ۵۹-۲۹۱-۲۶۵
استعلام:
آیا با توجه به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی و سایر مقرراتی که نهادهای عمومی را به پرداخت حقوق اشخاصی که اراضی آنان مورد تصرف واقع شده ملزم نموده است آن قسمت از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران که استفاده از موارد مذکور را مجانا تجویز کرده نسخ شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران ناظر به مواردی است که اقدامات اداره برق موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود، لکن در صورتیکه اقدامات اداره مذکور موجب خرابی و سلب استفاده متعارف مردم از ملک خود باشد، از شمول ماده ۱۸ این قانون خارج بوده و سازمان برق حسب مورد مسول جبران خسارت وارده خواهد بود. اضافه می‌شود که نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶- ۱۳۸۶/۷/۸ شورای نگهبان منصرف از این مورد است.