تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۹۵
شماره پرونده: ۶۴۳-۱/۱۸۶-۹۵
استعلام:
به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲/۱/۹۲
اولاً: ضابطه تشخیص مجازات شدیدتر بر چه اساسی می‌باشد.
ثانیاً: مصادیق عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا با عنایت به صدر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در درجه‌بندی مجازات‌ها در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، مجازات شدیدتر ملاک است و علی‌الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره‌های آن، قابل تعیین است. بنابراین در مواردی که برای جرم واحد، مقنن مجازات‌های متعددی مقرر نموده است، هر یک از مجازات‌های قانونی آن، مستقل از سایر مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مزبور و تبصره‌های آن، درجه‌بندی می‌شود، آنگاه هر کدام از مجازات‌ها که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴- ۱۳۹۴/۸/۱۹ نیز تصریح شده است.
ثانیا صرف نظر از آنکه احراز عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر در هر پرونده با عنایت به متن ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، با این حال، با توجه به اینکه در تعدد جرم، برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، باید مجازات اشد اعمال شود، به عنوان مثال اگر مجازات یک جرم، حبس درجه ۶ و مجازات جرم دیگر، جزای نقدی درجه ۶ باشد، چون در مقام مقایسه مجازات‌های این دو جرم، جزای نقدی و حبس، هر دو در یک درجه قرار دارند، به لحاظ عدم امکان تشخیص مجازات اشد، باید حبس را به عنوان مجازات اشد اعمال کرد.