نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۶۵
شماره پرونده: ۱۳۱۲-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
احتراماً مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری سقف نهایی مجاز مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات حداکثر۲ سال پیش بینی شده اما درعمل در برخی موارد و به ویژه در پرونده های قتل به دلایلی این مدت برای تکمیل تحقیقات و صدور رای کافی نبوده و یا گاه علی رغم تبدیل قرار بازداشت موقت در پرونده ها به قرارهای متناسب مانند وثیقه یا اخذ کفیل متهم از تودیع وقیقه یا معرفی کفیل اظهارعجز مینماید و مدت بازداشت آنها بیشتر از دو سال خواهد شد با توجه به ضرورت ادامه بازداشت در برخی پرونده ها و یا عجز متهم از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل دادسراها و محاکم کیفری برای حل این مشکل چه اقدامی می توانند انجام دهند؟ آیا ادامه بازداشت این متهمان پس از دو سال ممکن است و یا آنکه پس از مضی این مدت باید با تبدیل قرار به قرارهایی مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام نسبت به آزادی متهم اقدام کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت، پیش بینی کرده است که این موارد را می توان در فروض زیر بیان کرد: الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم، چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند ۱ فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین، اگر مجازات جرمی ۲ تا ۱۰ سال حبس باشد، می توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود.
ج- در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده ۲۴۲ خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره ۱ ماده ۲۴۲، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمیباشد./