تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۶۲۸
شماره پرونده: ۱۱۰۸-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- در پرونده‌ای قرار تامین صادر و کفیل کفالت متهم را نموده است پس از صدور رأی قطعی محکومٌ-علیه با احضار حاضر نشده و کلانتری نیز موفق به جلب وی نشده است کفیل نیز برای تحویل محکومٌ-علیه احضار شده است پس از گذشت چند روز محکومٌ‌علیه خود را معرفی و به زندان اعزام می‌گردد سپس به زندانی مرخصی داده می‌شود و مرتکب غیببت از زندان می‌گردد دوباره از طریق کفیل اقدام می‌گردد که کفیل نیز او را در مهلت مقرر معرفی نمی‌کند نهایتاً دستور ضبط وجه الکفاله می‌گردد حال با عنایت به این مطلب که مجازات محکومٌ‌علیه حبس و شلاق و رد مال می‌باشد و با توجه به ماده ۲۵۱ ق.آ.د.ک بیان می‌نماید قرار تامین کیفری در حبس و تبعید به محض اجرای حکم و در سایر مجازات‌ها که شامل شلاق جزای نقدی و رد مال می‌گردد تا پایان اجرا به قوت خود باقی است.
س: پس از صدور دستور پس از صدور دستور احذ وجه الکفاله دستور مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با این استدلال که محکومٌ‌علیه خود را به زندان معرفی نموده دیگر تعهدی ندارد و دستور را نقض نموده است در صورتی که هنوز مجازات شلاق و رد مال باقی مانده است.
۲- در خصوص کسریک چهارم از حقوق ومزایای کفیلان منظور کسر از یک چهارم از حکم ریالی کفیل می‌باشد یا کسر از مبلغ دریافتی فیش حقوقی کفیل؟
۳- جانبازی کفالت شخصی را نموده است که منتهی به صدور دستور اخذ وجه الکفاله شده و کفیل پس از مدتی که ماهیانه یک چهار حقوق وی کسر می‌شده است فوت می‌نماید حال با توجه به اینکه پس از فوت حقوق همچنان درحق ورثه پرداخت می‌گردد نظر به اینکه پس از فوت کسی مالک اموال نیست ومالک فعلی حقوق خانواده کفیل می‌باشد آیا کسر یک چهارم وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- صرفنظر از اینکه با عنایت به قسمت اول بخش اخیر ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با شروع به اجرای حبس قرار تأمین لغو می‌شود، لیکن نظر به اینکه در فرض سوال، محکوم‌علیه علاوه بر مجازات حبس به شلاق و جزای نقدی نیز محکوم شده است، لذا قرار تأمین وی نباید لغو شده تلقی گردد، بلکه با توجه به قسمت اخیر ماده مارالذکر، تا اجرای کامل این مجازات‌ها قرار تأمین به قوت خود باقی است. ولی هرگاه کفیل نسبت به معرفی و تحویل محکوم علیه به اجرای احکام، اقدام نموده باشد، با توجه به تصریح ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، موجب رفع مسئولیت وی می‌گردد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم‌علیه، کفیل تعهد دیگری ندارد؛ هرچند این امر نیز به معنای لغو قرار تأمین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون فوق‌الذکر نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس، به جزای نقدی نیز محکوم شده است، نمی‌باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده ۲۵۱ قانون یاد شده، لغو قرار تأمین مزبور مستلزم اجرای کامل سایر مجازات‌ها (غیر از حبس) نیز می‌باشد. بنابراین، مقررات ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف از مقررات ماده ۲۵۱ این قانون بوده و نوع مجازاتهای مربوط به محکوم‌علیه تأثیری در رفع مسئولیت کفیلی که محکوم علیه را به واحد اجرای احکام، معرفی و تحویل نموده است، ندارد.
۲- یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.
۳- الف) در صورتی که فوت کفیل قبل ازاعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد، موضوع کفالت منتفی است و از قرار کفالت رفع اثر می‌گردد ولی اگر بعد از اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مذکور کفیل فوت نماید وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به داشتن ترکه لااقل به اندازه وجه الکفاله با رعایت مستثنیات دین می‌باشد.
ب- مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشروط به این است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است باید از ترکه پرداخت گردد. چون حقوق وظیفه قانوناً حقوقی است که به ورثه تعلق می‌گیرد و جزء ترکه متوفی نیست لذا توقیف حقوق مستمری وراث متوفی و کسر بدهی متوفی از آن فاقد وجاهت قانونی است و همانطور که در بند الف اشاره شد وجه الکفاله فقط از ترکه متوفی باید وصول شود./م