نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۳۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۳۶۳
شماره پرونده: ۵۹-۲۲۱-۰۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ار آنجا که داوری موضوع بند ۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها میباشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم الاتباع نمیباشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی، شرط رجوع به داوری بر اساس بند ۹ ماده یاد شده باشد، تصمیم داور لازم الاجرا نبوده و معترض میتواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. اما در صورتی که شرط داوری بر اساس ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹ یا بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری میباشند و رای داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی دردادگاه صالح قابل ابطال می-باشد.