نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۳۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۳۳۱
شماره پرونده: ۸۹۹-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
س۱- نظر به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ ها اصلاحی ۸۵ و تبصره ۲ آیین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره ۷۶۶۹/۷- ۱۶/۸/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه وبخشنامه شماره ۱۴۱۷۶/۷۹/۱- ۹/۹/۷۹ چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار میرود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به تعریف شاکی در ماده ۱۰ قانون فوق الذکر را دارد یا خیر.
(با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده ۱۸ قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال اول- با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱۳۸۵/۸/۱ این قانون به نظر می رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.