نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۲۴۲
شماره پرونده: ۶۷۹-۷۹-۹۵
استعلام:
در صورتی که قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته میتواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه بستانکار موصوف را نسبت به حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مادّه ۵۸ قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است، اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقاً از طریق اجراییه دادگاه، مالی را توقیف نموده باشند، ملاحظه نمی شود، لذا با صدور حکم توقف تاجر، توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقاً به عمل آمده بایستی مرتفع شود، ضمناً تامین های صورت گرفته از سوی دادگاه موضوع مادّه ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً ناظر به توقیف عین معین میباشد.