نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۶۳۳-۲۱۸-۹۵
استعلام:
س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده ۳ قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده ۳ قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکام میباشد یا اینکه حتما میبایست در هنگام موافقت با اعمال ماده ۳ جلب و بازداشت هم قید شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت میگردد.
ثانیاً با توجه به صراحت ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود. بنابراین و با توجه به ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکوم علیه دستور قاضی شورا لازم میباشد. اما در مقام اجرای این دستور، قاضی اجرای احکام دستورهای لازم مانند جلب و دستگیری محکوم علیه را خطاب به مأموران ذی ربط صادر می کند.