نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۷۶
شماره پرونده: ۷۸۳-۱/۱۸۶-۹۵
استعلام:
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ در جنایات عمدی مانند ایراد ضرب و جرح عمدی ساده به غیر از ماده ۶۱۴ در صورت اخلال در نظم جامعه و یا خوف احراز و یا بیم تجری متهم یا سایرین مجازات پیش بینی شده بود درقانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این ماده حذف شده و جایگزینی برای آن نیامده و فقط در ماده ۴۴۷ با قید مواردی که در آنها به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است ماننده مواد ۴۲۰،۴۲۶و ۴۳۶ که همگی مربوط به قصاص نفس میباشد نه قصاص عضو به مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ ارجاع داده شده است این درحالی است که مواد مذکور به ویژه ماده ۶۱۴ دارای قیود مشخص از جمله نقصان، شکستگی، از کار افتادگی عضو ویا زوال منافع میباشد یعنی در مورد ماده ۴۴۷ و با لحاظ قیود و رعایت شرایط ماده ۶۱۴ امکان تعیین مجازات وجود خواهد داشت به نظر می رسد در ایراد ضرب و جرح عمدی ساده که قیود ماده ۶۱۴ را نداشته باشد نمی توان به مواد مذکور استناد نمود ولی درعمل همکاران محترم قضائی به مواد ۶۱۴ و یا ۶۱۸ و.. استناد کرده و در ایراد ضرب و جرح عمدی ساده که سبب اخلال در نظم شده و یا بیم تجری متهم یا دیگران وجود دارد مجازات تعیین می نمایند که باعث صدور آراء مختلف شده است و سوال اینجاست که با توجه به موارد فوق اولاً: در جنایات عمدی ایراد ضرب وجرح عمدی ساده آیا در صورت احراز بیم تجری متهم یا دیگران و یا اخلال در نظم جامعه که قیود ماده ۶۱۴ وجود ندارد شکستن عضو، از کار افتادن یا زوال منافع و… امکان صدورحکم به مجازات به غیراز دیه وجود دارد یا نه اگر جواب مثبت است به چه استنادی
ثانیاً: آیا استناد به مواد ۶۱۴ یا ۶۱۸ در مورد اخیر وجاهت قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همان قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد»، است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیر قابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ فوق الذکر و تبصره آن باشد.