تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۰۹
شماره پرونده: ۷۱۰-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
با توجه به تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب می‌شود موضوع خارج از شمول ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و در صلاحیت دادسرا می‌باشد
استدلال مخالف این است که اولاً: با توجه به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده ۲۸ صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمی‌باشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده ۷۲۳ است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده ۱۹ قانون صدر‌الذکر به عمل خواهد آمد.