تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۰۶
شماره پرونده: ۶۸۰-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
آیا با تصویب و اجرا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در مواردی نظیر صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط محکمه حقوقی شهرستان و عدم وجود دادرس امکان ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری دو شهرستان وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و تشکیل دادگا‌ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و… «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. لذا در فرض سوال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست.