نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۰۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۰۹۰
شماره پرونده: ۷۲۸-۹۸-۹۵
استعلام:
آیا وکلا معاضدتی نیز باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نمایند یا خیر؟ و آیا دادگاه در زمان صدور رای باید حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی نیز صادر نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً وکلای معاضدتی قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.
ثانیاً ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاه ها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای معاضدتی بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از معاضدت وکلا است.
ثالثاً حق الوکاله ای که به وکیل معاضدتی متعاقباً پرداخت میشود و اصل و میزان آن غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر قطعی موجه نمیباشد، بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای معاضدتی، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات میباشند.