تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1065
شماره پرونده: 59-66-285
استعلام:
مطابق ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی وزارتخانه، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، و بانک‌ها، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه می‌توانند نسبت به تعرفه نماینده حقوقی به شرط دارا بودن شرایط مصرح در بندهای ذیل نص قانونی مزبور اقدام نمایند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران نیز در مقام استیفاء از حقوق حقه سازمانی و صیانت از اموال عمومی تاکنون از این ظرفیت بهره مند گردیده و می‌گردد و معهذا در برخی از موارد نادر ملاحظه می‌شود قلیلی از مراجع قضایی با این استدلال که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محسوب نمی‌گردد واسم آن در اسامی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی وجود ندارد ودر بند 12 قانون مارالذکر نیز به شرکت‌های تابعه شهرداری اشارت رفته و نه سازمان‌های آن بنابراین نمی‌توان به این سازمان موسسه عمومی غیردولتی اطلاق نمود از پذیرش نماینده حقوقی سازمان امتناع ورزیده و ضرورت حضور مدیر عامل سازمان و یا تعرفه احد از وکلای دادگستری را در باب دفاع یا طرح دعوی الزامی بر می‌شمرند.
علیهذا نظر به اینکه بنا به شرح معنونه بعضی از مراجع قضائی هر چند قلیل علیرغم تبیین این مهم که… سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران مطابق بند 1 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 73 و ایضاً به استناد مادتین 2و3 اساسنامه خود به دلیل مالکیت بیش از 50% سرمایه‌اش به شهرداری تهران از واحدهای تابعه و وابسته به شهرداری به شمار می‌رود و هنگامی که یک شرکت وابسته به شهرداری می‌تواند از این ظرفیت قانونی بهره مند گردد با قیاس اولویت سازمان وابسته به شهرداری نیز به همین اعتبار موسسه عمومی غیردولتی محسوب و در مقام موسسه عمومی غیردولتی با اختیارات حاصل از ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند نسبت به تعرفه احد از کارشناسان حقوقی شاغل در سازمان به عنوان نماینده حقوقی اقدام نماید و ذکر عبارت شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه در متن قانون از باب مسامحه قانونگذار بوده و منظور کلیه واحدهای تابعه بوده است از پذیرش این استدلال و بالتبع از پذیرش نماینده حقوقی تعرفه شده سازمان و حتی تسلم لایحه تنظیمی امتناع می‌نمایند با عنایت به مراتب فوق الذکر استدعا دارد به منظور بررسی کارشناسی موضوع در آن اداره کل مطرح و در خصوص مورد ارائه طریق گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تنها نهادها و سازمانهای مصرح در ماده مذکور و از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می‌توانند از مزایای این ماده در معرفی نماینده حقوقی استفاده نمایند و لذا در فرض سوال موسسات و شرکتهای وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی غیر دولتی می‌باشند از شمول مصادیق مذکور در ماده 32 قانون فوق الذکر خارج بوده و نمی‌توانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده نمایند، بدیهی است که واحدها و تشکیلات سازمانی نهاد عمومی غیردولتی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی یاد شده باشند مشمول احکام مقرر مربوط به نهاد عمومی غیر دولتی بوده و تابع قوانین مربوط به نهاد مزبور می‌باشند.