نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۰۴۰
شماره پرونده: ۵۹-۶۲-۵۸۴
استعلام:
احتراما خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکوم علیه کیفری ممتنع از رد مال بایستی به دستور و تجویز دادگاه صادر کننده رای قطعی صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام میتواند بدون حکم دادگاه مبادرت به بازداشت ممتنع نماید؟ آیا ماده مذکور ناسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت میگردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمیباشد. با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم، زیر نظر آن اجرا میشود. ضمناً با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون یاد شده و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.