نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۰۲۹
شماره پرونده: ۷۰۹-۹۸-۹۵
استعلام:
۱- آیا در مورد وکلاء قوه قضاییه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون وکالت و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم ارائه قرار داد وکالت وکیل با موکلش در کنار فرم وکالت نامه به دادگاه ضرورت دارد و یا اینکه این دو در واقع یک سند است و لزومی به ارائه قرار داد وکالت نیست و صرف ارائه وکالت نامه که در آن به مبلغ حق الوکاله قید شده است کفایت می کند؟
۲- در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل و طرح دعوای وکیل به استناد قرارداد پنهانی خارج از پرونده که مبلغ آن چند برابر بیشتر از مبلغ وکالت تمبر خورده در دادرسی است آیا ملاک دادگاه کدام قرار داد است؟ برخی همکاران معتقدند که به جهت نظارت بر مقررات آمره وکالت و جلوگیری از فرار مالیاتی درج قرار داد وکالت ضرورت دارد و در صورت اختلاف وکیل و موکل ملاک آن قرار داد ضم در پرونده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱۱- حسب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد. بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) از حیث ارائه اصل وکالتنامه میباشد.
۲- پاسخ همان است که طی نظریه ۱۳۰۱/۹۴/۷- ۲۷/۵/۹۴خطاب به آن مرجع اعلام شده است.