نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۹۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۴/۹۳۷
شماره پرونده: ۹۴-۶۲-۱۵۷
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پارهای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلامحل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار میدارد « شاکی میتواند تمام ضرر و زیان های مادی و…. ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار میگیرد، از مصادیق بارز زیان میباشد که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی میداند، بنابراین در جرائمی مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد.