شماره پرونده 353 – 1/3 – 94
شماره نظریه 7/94/809
تاریخ نظریه 1394/4/1
سوال
به موجب ماده دوم قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظر به این که هیچ قانونی به طور صریح، قانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی در خصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه ها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این اداره کل مورد تایید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد.