نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۶۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۴/۶۷۵
شماره پرونده: ۴۹-۸۶۱/۱-۹۳
استعلام:
۱- چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی) حین ارتکاب جرم اثبات گردد:
اولاّ اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی)باشد طبق ماده ۲۰۲ وتبصره ۲ آن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکلیف دادسرا چیست ؟آیا میبایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۰۲ قانون یاد شده اقدام دیگری متصور است؟
ثانیاّ:آیا اقرا متهم یاد شده به جنایت ارتکابی (عمدی یا غیر عمدی) در خالت افاقه نافذ است؟ واگر نافذ است آیا دادسرا میبایست برای احراز اینکه متهم مشمول قسمت اخیر ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میگردد یا خیر، تا حصول افاقه در انتظار باشد؟و ایضاّ اگر اقرا نافذ است آیا باید اتهام به متهم تفهیم گردد و با صدور قرار تامین وکیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد ؟
۲- آیا در اجرای قسمت اخیر ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می توان مجازات فرد مجنون را به مجازات های مقرر در بندهای الف وب ماده ۵۲۹ این قانون تبدیل نمود؟
۳- آیا جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه است؟در صورتی که مانع از اجرای حکم نیست آیا مشمول ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی میگردد یا خیر؟
۴- آیا قسمت اخیر تبصره ۱ ماده قانون مجازات اسلامی با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ کیفری ۱۳۹۲ گردیده است؟ چنانچه آن مرجع عقیده بر عدم نسخ وجمع این دو مقرره دارد ،
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: حسب صراحت صدر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب میشود (بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، با رعایت مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد.
ثانیاً: مستفاد از ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معیار پذیرش و نفوذ «اقرار» وجود شرایط مذکور در این ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه (مانند زمان ارتکاب جرم)، بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار علی الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی مینماید و موجب قانونی جهت تأخیر در رسیدگی وجود ندارد.
۲- صرف نظر از اینکه مقررات بندهای الف و ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در خصوص مجازات جزای نقدی است و شامل سایر مجازات ها از جمله حبس نمی شود و حکم ماده ۵۰۳ همان قانون در خصوص مطلق مجازاتهاست، لیکن در فرضی که مجازات محکوم علیه مجنون،
جزای نقدی باشد، ذیل ماده ۵۰۳ و تبصره آن تکلیف را مشخص کرده است و نیازی به اعمال مفاد بندهای الف وب ماده ۵۲۹ قانون مذکور وجود ندارد.
۳- با توجه به تعریف «دیه» در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب میگردد بنابراین، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه مجنون نمیباشد، لکن باید توجه داشت که چون مجنون فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه میباشد و پرداخت دیه از اموال محکوم علیه مجنون، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ نمیباشد.
۴- حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست با اطلاق تبصره ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همسو بوده و هیچ تعارضی بین آنها وجود ندارد. با توجه به اینکه اساساً قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام تعیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی است، مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر، باید نسبت به معرفی وکیل یا تعیین وکیل تسخیری اقدام شود.