نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۴/۵۵۰
شماره پرونده: ۴۹-۸۶۱/۱-۵۲
استعلام:
:دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان دومرجع قضایی اظهار نظر نموده پرونده را به مرجعی که برای ادامه رسیدگی صالح تشخیص داده ارسال نموده است ؟ پس از اعاده پرونده رای وحدت رویه ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که برخلاف دیده گاه دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف است؟
با توجه به اینکه رای دادگاه تجدنظر در حل اختلاف قطعی است آیا مرجعی که رسیدگی به اومحول شده است بنا به تصریح فراز پایانی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (در امور کیفری) باید به رسیدگی خود بدون توجه به مدلول رای وحدت رویه ادامه دهد یا اینکه احکام قطعی ناظر به احکامی است که در موضوعی دعوی به صورت ماهوی صادر میشود. وحل اختلاف رسیدگی شکلی بوده واز شمول آن منصرف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قسمت آخر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (بی اثر بودن رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور) صرفاً ناظر به احکام قطعی شده است و در فرض سوال چون در خصوص امر کیفری موضوع پرونده، حکمی صادر نشده است، بنابراین، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور نیست و همانطور که در نظریه مشورتی ۱۹۰۷/۹۳/۷- ۱۱/۸/ ۱۳۹۳ این اداره کل تصریح شده، تا زمانی که در خصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد، قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت طبق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عطف به ما سبق میشود، از طرفی اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی، رای در موضوع دعوای کیفری نیست، بنابراین در فرض سوال، تبعیت از رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای دادگاه، لازم میباشد و باید مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، عمل نمود