نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۴۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

شماره پرونده ۲۱۲۶ – ۷۶ – ۹۳
سوال
با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۲۳- ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رای وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظریه شماره ۴۰۶/۹۴/۷ – ۱۹/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوان عالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج میباید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.