نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

شماره پرونده ۲۱۱۱- ۱۰/۱۶ – ۹۳
سوال
در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر میگردد حسب قانون و آیین نامه اجرائی ماده ۱۷ میبایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف مینماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیان دیده اقدامی نمی نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می تواند اجراییه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان نمایند.
نظریه شماره ۱۷۷/۹۴/۷ – ۲۶/۱/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کمیسیون موضوع ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وس-ایل نقلیه موتوری زمین-ی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب میگردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده ۶ آیین نامه موضوع قانون فوق الذکر مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه، رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آیین نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده ۲۹ قانون فوق الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رای لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رای لازم الاجراء، خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئوولین ذی ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع میباید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.