نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۰۶۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۴/۰۶۷۵
شماره پرونده: ۳۹۰۰-۱/۱۶۸-۹۴
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: حسب صراحت صدر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب میشود (بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، با رعایت مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد.
ثانیاً: مستفاد از ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معیار پذیرش و نفوذ «اقرار» وجود شرایط مذکور در این ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه (مانند زمان ارتکاب جرم)، بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار علی الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی مینماید و موجب قانونی جهت تأخیر در رسیدگی وجود ندارد.
۳- با توجه به تعریف «دیه» در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب میگردد، بنابراین، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه مجنون نمیباشد، لکن باید توجه داشت که چون مجنون فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه میباشد و پرداخت دیه از اموال محکوم علیه مجنون، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است، از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ نمیباشد.