نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰

شماره پرونده ۱۹۴۲ – ۱/۳ – ۹۲
سوال
در موردی که محکو م له سهام محکوم علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می کند:
۱- نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا میبایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا این که میبایست خطاب به اداره ثبت شرکت ها نامه صادر و توقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
۲- در صورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدور نامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳- چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم علیه استنکاف می کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می توان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴- در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت میشود؟ آیا بر مبنای انتقال مذکور خریدار سهام میتواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند؟
نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ – ۲۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکت ها اعلام میگردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال میشود، کما این که اداره ثبت شرکت ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲- صرف نظر از این که شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمیباشد، به نظر می رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف میباشد.
۳و۴- با توج-ه به این که در فرض سوالات، ش-رکت شخص ثالث محسوب میگردد که مال موضوع توقیف نزد آن میباشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا… اعلام میگردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.