نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

مورخ: ۷/۳/۹۳
نظریه شماره: ۵۲۰/۹۳/۷
شماره پرونده: ۲۱۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
در ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبادرت در غیر این صورت و دیه آن عضو به ترجیح مقرر در اواسط سطر دوم و اواخرسطر سوم آن ماده را تغییر و مرجع آنها را نیز مشخص فرمایید
به طور مثال مقصود مقنن از دیه آن عضو دیه دست است یا شکستگی استخوان دست؟
چنانچه در قانون سال۹۲ تغییراتی در نوع میزان وارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون۷۰ و تعیین قبل از۲۰/۳/۹۲ و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضا سال۹۳ باشد قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟ آیا دیه مجازات است و باید به مفید بودن آن حال متهم توجه کرد؟
آیا دیه به موجب ماده۴۵۲ که قائل به ترتیب احکام و آثار مسئولیت مدنی یا چنان برای دیه شده خسارات محسوب میشود؟
آیا براساس قاعده ضمان مذکور در قانون مدنی حسب مورد در زمان اتلاف یا تادیه با متهم رفتار کرد.
نظریه مشورتی:
۱- عبارت ” در غیر این صورت” که در ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به حالتی است که در رفتگی استخوان از مفصل موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو شود و منظور از عبارت «دیه آن عضو» نیز دیه عضوی است که استخوان آن در رفته است نه دیه شکستگی آن عضو.
۲- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی “تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی” است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.