نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۱۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

شماره پرونده ۱۰۷۷ – ۱/۳ – ۹۳
سوال
۱- آیا حق الاجرایی که در پرونده های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می کند و یا اینکه از تعقیب محکوم علیه منصرف میشود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می کند و عملیات اجرا معلق میشود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی میشود از چه تاریخی مرور زمان شروع میشود؟ از تاریخ صدور اجراییه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟
۲- آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان میشود یا خیر و آیا عذر مذکور را می توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟
۳- مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکوم علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه میشود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیریهای قضایی است؟
نظریه شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ – ۱۶/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در مورد اجراییه ای که به تقاضای محکوم له صادر ولی پس از صدور آن، محکوم له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجراییه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجراییه الغاء و بلااثر میشود ولی چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج میباشد.
۲- ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکوم له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.
۳- صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست های دیگر از سوی محکوم ٌٌله، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.